تَقْوِيم أولًا - التعريف : التقويم لغةً : مصدر قوّم ، ومن معانيه التقدير ، يقال : قوّم المتاع إذا قدّره بنقدٍ وجعل له قيمة « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء للتقويم عن المعنى اللغوي المذكور « 2 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم التقويم بحسب الموارد التي يرد فيها ، وتفصيله كالتالي : 1 - تقويم عروض التّجارة : اعتبر الإمامية في إخراج زكاة مال التّجارة استحباباً تقويم المتاع إذا لم يكن مالًا حقيقياً ، وكان عرضاً ، فقد ذهبوا إلى تقويمه بالغالب من النقدين ؛ لأنّه المناط في معرفة مقدار المالية في الأجناس « 3 » . وأمّا فقهاء المذاهب فإنّ إخراج زكاة مال التجارة عندهم واجب ، واختلفوا في تقويمه ، فذهب الحنفية إلى أنّ تقويمه يكون بالأنفع للفقراء ، بأن تقوّم بما يبلغ نصاباً من ذهب أو فضّة ، سواء قوّمت بنقد البلد الغالب - وهو الأنفع للفقير برأي الحنابلة - أم بغيره ، وذهب المالكية إلى تقويمه بالفضّة ، سواء ما يباع بالذهب أو ما يباع بالفضّة غالباً ؛ لأنّها قيم الاستهلاك ، ولأنّها الأصل في الزكاة . وعند الشافعية يختلف تقويم مال التّجارة بحسب اختلاف أحوال رأس المال « 4 » . ( انظر : زكاة ) 2 - تقويم جزاء الصيد : إذا قتل المحرِمُ صيداً ليس له مثل ولا تقدير شرعي فيه ، فإنّه يرجع في تحديد قيمته إلى قول عدلين يقوّمانه فتجب عليه

--> ( 1 ) لسان العرب 11 : 357 . المصباح المنير : 520 ، مادة ( قوم ) . ( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 344 ، 3 : 83 . جواهر الكلام 23 : 288 ، 43 : 353 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 171 . ( 3 ) الزكاة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 253 - 254 . ( 4 ) البناية شرح الهداية 3 : 114 . الشرح الصغير 1 : 639 . مواهب الجليل 2 : 318 . المجموع 7 : 417 . المهذّب 2 : 224 . كشّاف القناع 2 : 241 .